انتقاد عباس عبدی به طرح انتخاباتی مجلس - باشگاه فوتبال بارسلونا

برای بسیاری از پست های مدیریتی کشور باید چنین ضوابط مرتبطی وجود داشته باشد که معمولا هم هست حتی اگر از نظر عده ای رعایت نگردد. همچون بعضی انتخاب هایی که در مجلس صورت گرفت و موجب مجادله شدید شد. برای نمونه ما نمی توانیم برای پستی که نیازمند دانش حقوقی است از فرد غیرحقوقدان استفاده کنیم. مثل قضاوت یا وکالت، یا ریاست سازمان بازرسی کشور. مشخص ضوابط انتخاب برای پست ها تا حد ممکن باید به گونه ای باشد که نقش سلیقه را در انتخاب کم کند.

این منطق انتخاب مدیریت پست های کارشناسی براساس صلاحیت نامزد ها است. معیار های صلاحیت باید مستقل از افراد مشخص و تطبیق داده گردد. البته ممکن است برای ریاست دانشگاه در نهایت چند گزینه برتر باشند و وزیر مربوط یکی از چند گزینه را برحسب ترجیحات خود انتخاب کند ولی این سه گزینه باید حداقل شرایط تخصصی لازم را داشته باشند. این قاعده برای تمام پست های دولتی باید جاری و ساری باشد.

به جز پست هایی که مستقیما با رای مردم انتخاب می شوند زیرا انتخابات مجلس و ریاست جمهوری یا شورای شهر و امثال آن ها اساسا انتخاب کارشناسی نیستند، چون مردم اصولا در مقام انتخاب کارشناس نیستند و شرایط لازم برای انتخاب کارشناسان برتر را ندارند. برای نمونه هیچ گاه نمی توانیم انتخاب بهترین پزشک را به عهده مردم بگذاریم. این بی معنی است.

انتخاب بهترین پزشک فرآیند خاص خود را دارد که باید ضوابط عام و مستقل از افراد را مشخص کرد و سپس عملکرد هر پزشک را براساس آن ضوابط سنجید و در نهایت حکم داد. این کار ها هم باید از طرف افراد دارای صلاحیت انجام گردد. در حالی که معیار انتخاب برای مجلس و ریاست جمهوری یا شورای شهر، بازتاب دادن گرایش و خواست مردم است.

بهترین انتخاب همان است که سلیقه و خواست مردم در آن تجلی پیدا کند. اینکه ما از او خوش مان بیاید یا نه؛ کارشناس باشد یا نباشد و... بحث دیگری است. تا هنگامی که سلیقه و خواست مردم بر مداری واقع شده است، هر گونه محدودیتی که در راستا تحقق این خواست ایجاد گردد به زیان جامعه است.

اصولا چه کسی حق دارد که این محدودیت ها را ایجاد کند؟ مجلس؟ آن که خود باید محصول رای همان مردم باشد. این محصول چگونه می تواند برای عامل ایجاد نماینده خود که مردم باشند، محدودیت انتخاب ایجاد کند. مردم رای می دهند که نمایندگان به نمایندگی از آنان و براساس سلیقه آنان قانون بنویسند، نه اینکه امکان انتخاب کردن آنان را محدود نمایند.

بنابراین هر گونه محدودیتی منطقا مخالف با اراده مردم است. نتیجه محدودیت نیز همین می گردد که می بینیم. شاید بپرسید پس چرا بعضی از محدودیت ها مثل سن یا نداشتن محکومیت های کیفری مثل سرقت و مواد مخدر و قتل و... در قانون گذاشته می گردد؟ این ها هم نباشد اتفاقی نمی افتد ولی فرض این است که مردم به سارق و قاچاقچی رای نمی دهند؛ لذا به صورت پیش فرض جلوی حضور آنان گرفته می گردد والا اگر این محدودیت برای این است که مانع رای دادن مردم به سارق و قاتل شویم، این خیلی عجیب خواهد بود.

یعنی مردم می خواهند به سارق و قاتل رای بدهند و ما جلوی آنان را می گیریم؟! در این صورت بهتر است به جای جلوگیری از انتخاب شدن سارق و قاتل، برویم و این جامعه را اصلاح کنیم، چون مردمی که به سارق و قاتل رای می دهند را باید برای شان فکر دیگری کرد. یا اگر می گوییم که حداقل سن 25 سال باشد، فرض این است که منطقا کسی نمی تواند پیش از این سن به مرحله ای برسد که توان نامزدی انتخابات ریاست جمهوری را داشته باشد، و الا اگر قرار باشد، مردم به یک جوان مثلا 15 ساله رای بدهند، خوب بگذارید بدهند!

این چه جامعه ای است که مردم آن حاضر هستند زمام امور خود را به یک جوان 15 ساله بدهند؟! و نیز بقیه نامزد ها کجا هستند که نمی توانند از پس رقابت با او برآیند؟! این هم که در قانون اساسی بعضی ویژگی ها آمده، اصلا به این معنا نیست که مرجع تشخیص این ویژگی ها شورای نگهبان است.

اصلا در قانون چنین الزامی نیست، این تفسیر شورای نگهبان است. چون این ویژگی های عام است (به جز ایرانی الاصل بودن) که فرض است مردم چنین افرادی را انتخاب می نمایند. اتفاقا خروجی همه انتخابات ها نشان داده است که نتیجه نهایی نامزد های عبور نموده از فیلتر و تایید صلاحیت شورای نگهبان پس از 8 سال 180 درجه متفاوت از آن چیزی است که مورد نظر ناظران اولیه بوده است؟! چرا؟ به این علت که مساله ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس و ویژگی های آنان به کلی بی ارتباط با هر گونه معیار های مشخص صلاحیتی است.

تنها معیار حاکم و معتبر پذیرفتن انتخابات به عنوان شیوه تحقق یافتن گرایش و خواست مردم است. به همین علت هم بسیاری از کسانی که مشخص صلاحیت می شوند، پس از آن تا حد ممکن رو به سوی سلیقه مردم می آورند، چون می خواهند از آنان رای بگیرند و باید آنان را نمایندگی نمایند. این کار انجام می گردد هر چند به نظر بنده زشت است، چون افراد را از واقعیت وجودی خودشان تهی و به افراد فرصت طلب تبدیل می نماید.

هرگونه مقید و مشروط کردن برای حضور نامزد های انتخاباتی به همان نسبت خالی کردن آن انتخابات از محتوا و کارکرد اصیل آن است. تنها یک نکته می ماند و آن اینکه اگر این طور باشد، هزاران نفر نامزد می شوند. راه چاره این مساله ساده است. دریافت تضمینی بخشی از هزینه انتخابات در صورت کمتر بودن آرای نامزد ها از حد معینی، مثلا 3 درصد. اگر این کار می شد، حتی تعداد نامزد ها از تعداد نامزد های تایید صلاحیت شده در این سال ها نیز کمتر می شد.

اقدام مجلس برای افزایش محدودیت ها نتیجه ای جز بی خاصیت تر کردن انتخابات در ایران ندارد. البته به طور معمول شورای نگهبان آن را رد می نماید، چون این طرح را به منزله حصر اختیارات خود می داند مگر اینکه شورای نگهبان هم بخواهد مسوولیت ردصلاحیت ها را پیشاپیش از دوش خود بردارد.