خودروهای ناقص چه زمانی تکمیلی می شوند؟ - باشگاه فوتبال بارسلونا

به گزارش تجارت نیوز، براساس بیانیه منتشر شده انجمن قطعه سازان، تکمیل خودروهای ناقص که تعداد آن حدود 150 هزار دستگاه ارزیابی می گردد احتیاجمند تزریق سرمایه در گردش به واحدهای قطعه سازی است. با توجه به اعمال قیمت گذاری دستوری و افزایش زیان انباشته خودروسازان به بیش از 83 هزار میلیارد تومان و بعلاوه فراتر رفتن بدهی دوخودروساز اصلی از 120 هزار میلیارد تومان، واحدهای قطعه سازی همه ابزارهای تجهیز منابع برای متوقف نشدن خطوط فراوری را به کار گرفته اند و در مرحله ای قرار دارند که در صورت تزریق نشدن منابع و عدم پرداخت معوقات فعالیت فعلی به زودی با چالش روبرو خواهد شد.

دریافت مطالبات قطعه سازان عمدتا به وسیله قراردادهای سه جانبه و در قالب خرید دین صورت می گیرد. در این روش خودروساز عموما پس از سررسید شدن تعهدات، چک بلند مدت در اختیار قطعه ساز می گذارد که همین فرآیند گاهی نزدیک به یکسال به طول می انجامد. قطعه ساز چک را از راستا اعتبار خود در بانک تنزیل می نماید. اما در جریان تنزیل بانک حدود 20 درصد مبلغ را بلوکه می نماید. به عبارت دیگر در شرایطی که قطعه ساز باید مواد اولیه و سایر نهاده های فراوری را نقد پرداخت کند، به بخشی از مطالبات خود(حدود 80) درصد پس از یکسال دسترسی پیدا می نماید. ذکر این نکته لازم است که همین فرآیند نیز به علت پایین بودن اندازه سرمایه بانکها و سقف پرداختها اخیرا با مشکل روبرو شده از طرفی تورم ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزد و سایر نهاده ها به گواهی آمار رسمی اعلام شده شاخص بهای فراوری نماینده در یک سال اخیر بیش از 70 درصد بوده است. به عبارتی قطعه ساز پس از تاخیر یکساله به 80 درصد منابع خود دسترسی پیدانموده در حالی که به فرض همان اندازه فراوری باید 170 درصد نقدا بابت نهاده ها هزینه کند و با این اوصاف تقریبا نصف این منابع را در اختیار ندارد.

با افزایش حدود 15 درصدی قیمت خودرو، با توجه به بدهی های سنگین خودروسازان منابع قابل توجهی در اختیار قطعه ساز قرار نمی گیرد. زیرا خود خودروساز اولویتهای دیگری را مد نظر قرار می دهد.

تسریع در تکمیل خودروهای ناقص احتیاجمند همراهی نهادهایی همانند نظام بانکی، گمرک و استاندارد است. نظام بانکی عملا متناسب با تورم و شرایط بحرانی هیچگونه تغییر رفتاری نداده است، گمرک نه تنها متناسب با شرایط بحرانی فعالیت خود را تطبیق نداده بلکه متاثر از شرایط فرایند بسیاری طولانی تر را جایگزین نموده که تامین مواد اولیه و قطعات وارداتی بیش از گذشته زمان بر شده است.

به علت تحریم ها دسترسی قطعه سازان به بعضی منابع و قطعات نظیر تراشه ها و … با واسطه و با دشواری بیشتری صورت می گیرد. این موضوع علاوه بر افزایش هزینه ها زمان بر نیز هست. از طرفی در قطعات الکترونیکی ناشی از بحران دنیای مسئله ای عمومی در صنعت خودروی دنیا نیز ایجاد شده است.

انجمن قطعه سازان در ادامه بیانیه با توجه به موارد فوق راهکارهای زیر را عنوان نمود:

- نظام بانکی سرمایه در گردش مورد احتیاج را سریعا تامین کند.

- گمرک با استفاده از مکانیزم های رایج در دنیا فرایند آنالیز را پس از ترخیص انجام دهد.

- خودروسازان مکلف شوند بدهی های معوق خود را پرداخت نمایند.

- اختلاف قیمت کارخانه و قیمت تمام شده در زمان کوتاه به صفر برسد و جریان زیاندهی متوقف گردد.

- دولت به عنوان نهادی که زیاد انباشته ناشی از قیمت دستوری با اهداف جلب رضایت عمومی به خودروساز و قطعه ساز تحمیل نموده، برای جبران ورود نموده و مانع توقف و کاهش فعالیت زنجیره گردد. در شرایطی که دولت دست فراورینمایندگان مواد اولیه را بازگذاشته که قیمتهای خود را تا 18 برابر افزایش دهند و این در اندازه سود به دست آمده در ترازنامه شرکتهای مس و فولاد قابل مشاهده است.

- کارگروه های تخصصی جهت تبیین و آشنایی مسوولان با زنجیره فراوری خودرو تشکیل گردد.

جریان های ناشی از نفوذ که کوشش برای توقف زنجیره فراوری خودرو در راستای تحقق سیاستهای استعماری دارند رصد و شناسایی شوند. توقف زنجیره علاوه بر تحمیل سالانه بین 20 تا 30 میلیارد دلار احتیاج ارزی، موجب از بین رفتن بیش از 700 هزار شغل در کشو خواهد شد.