زنگنه: اصلاح ساختار در بودجه 1401 لحاظ نشده است ، شفاف سازی در لایحه بودجه سال آینده کاهش یافته است - باشگاه فوتبال بارسلونا

محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اینکه در بحث جداول لایحه بودجه سال 1401 اتفاقات خوبی افتاده است، گفت: منابع عایدیی از جمله نفت و مالیات در این جداول تقریبا واقعی دیده شده است، مالیات 46 درصد رشد دارد که با توجه به تورم منطقی است.

کاهش فروش اوراق در سال آینده

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس ادامه داد: در حوزه انتشار و فروش اوراق نیز اقدام خوبی شده و اندازه فروش اوراق از 180 هزار میلیارد تومان در امسال به 88 هزار میلیارد تومان در سال 1401 کاهش داده شده است. بعلاوه اندازه فروش نفت 1.2 دیده شده که به علت حذف ETS منابع عایدیی حاصل از فروش نفت 90 درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه در حوزه هزینه ها نقطه منفی وجود ندارد، اظهار کرد: عملا کل هزینه های دولت 5 درصد افزایش داشته زیرا حدود 80 هزار میلیارد تومان از محل هزینه ها مختص به پرداخت حقوق و دستمزد است و حقوق ها نیز در سال آینده در مجموع 10 درصد افزایش داشته که براین اساس دولت هزینه های خود را کاهش داده است.

زنگنه با تاکید براینکه در بخش تبصره ها در لایحه بودجه سال 1401 کل کشور اتفاقات خوبی نیافتاده است، گفت: بحث اصلاح ساختار بودجه و اعمال قوانین در این حوزه انجام نشده است و حتی اصلاحاتی را که مجلس سال گذشته در بودجه امسال انجام داده بود را حذف نموده است. به طور مثال پرداخت به ذی نفع نهایی تنها برای پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان دیده شده و در بقیه موارد حذف اجرا شده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس توضیح داد: در بودجه سال آینده حساب های جداگانه ای برای منابع ارزی ذکر نشده و منابع صندوق توسعه ملی بار دیگر به خزانه واریز خواهد شد.

شفاف سازی در لایحه بودجه سال آینده کاهش یافته

وی ادامه داد: تقریبا هیچ بندی از قانون اصلاح ساختار بودجه در لایحه بودجه سال 1401 اعمال نشده است، مگر بندی که در مورد پرداخت به ذی نفع نهایی آن هم برای حقوق و دستمزد کارمندان در نظر گرفته شده است، در صورتی که امسال کل هزینه های دولت را در تبصره دیده بودیم که باید به صورت پرداخت به ذی نفع نهایی انجام می شد.

نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس با اشاره به اینکه شفاف سازی در لایحه بودجه سال آینده کاهش یافته است، اظهار کرد: نظارت بر صندوق توسعه ملی با وجود اینکه قبلا در بودجه قرار داشت، حذف شده است و یا اینکه حضور نمایندگان مجلس در کمیته ای که در بودجه 1400 برای نظارت بر انتشار اوراق در نظر گرفته شده بود، نیز حذف شده است.

زنگنه اضافه نمود: مجلس در بودجه امسال وزارت نفت و سازمان امور اداری استخدامی را مکلف به ارائه گزارش های دوره ای سه ماهه و شش ماهه نموده بود که این موضوع در بودجه سال آینده وجود ندارد. در مورد اوراق نیز تبصره ای وجود داشت که به دولت اجازه می داد اگر منابع حاصله از نفت حاصل نشد، بتواند اوراق را بفروش برساند که در لایحه بودجه 1401 سقف و کفی برای آن در نظر گرفته نشده است.

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس تاکید نمود: در حوزه شرکت های دولتی در لایحه بودجه سال آینده بحث عدم شفافیت کاملا مشهود است و تمام بندهای تبصره 2 که در مورد شرکت های دولتی است در بودجه سال آینده حذف شده و آن را موکول به نوشتن آیین نامه انتظامی شرکت ها نموده است در صورتی که انتظار داشتیم احکامی را دولت در بودجه بیاورد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس با بیان اینکه ایراد دیگر لایحه بودجه در بخش تبصره های آن واقع شده است، گفت: عملا بعضی از تبصره ها برخلاف شعار اقتصاد مردمی است، مثلا وزارت نفت مکلف شده تا پالایشگاه 500 هزار تُنی را بسازد و یا به شرکت های دولتی اجازه داده اند از محل 10 درصد تملک سرمایه ای سازمان ها و دستگاه ها دولتی سرمایه گذاری نمایند که اکنون اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی زیر سوال رفته و عملا دولت به شرکت های خود اجازه توسعه داده و تا حدودی تبصره 18 تضعیف شده است.

وی بیان نمود: در بحث پرداخت یارانه ها مجددا نقش سازمان برنامه و بودجه در بودجه سال آینده پر رنگ شده است و اعطای یاری از محل مصارف تبصره 14 معطوف به نظر این سازمان شده که این موضوع بزرگ کردن دولت و ایجاد موانع بر سر سهولت مصارف است. بعلاوه در بخش دیگری به دولت اجازه داده شده تا در صورت داشتن کسری برای پرداخت حقوق ها از محل تبصره 14 برداشت کند که این بحث هم با اهداف این تبصره مغایرت دارد.

زنگنه با بیان اینکه دولت حدود 36 هزار میلیارد در تبصره 14 برای صندوق های پیشرفت و عدالت در استانها قرار داده است، اظهار کرد: منابع این صندوق علاوه بر بودجه دولتی از محل تبصره 14، از محل فروش دارایی ها و مازاد عایدی استانی از فروش زمین ها، اموال منقول و غیر منقول، مشارکت بانک ها، بخش خصوصی، تعاونی ها و .. تامین خواهد شد. اصل تمرکز زدایی در این بند خوب است اما متاسفانه سازوکار مشخصی ندارد و در این بخش هم بار دیگر استانهایی با عایدی مازاد شرایط بهتری پیدا نموده و استان های کم عایدی باز هم محروم می مانند، بنابراین سازوکار این بخش خیلی به نفع استان های محروم نیست.